في خطوة مفاجئة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السلطات ستسمح بخروج الأشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح دون الخضوع لعمليات التفتيش الأمني الإسرائيلية المعتادة، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية المكثفة لتسهيل حركة المدنيين.
وأكدت الإذاعة أن القرار يقتصر على مرور الأفراد فقط، مشيرة إلى أن السلطات ستستمر في مراقبة المعبر بطرق أخرى لضمان أمن الحدود، فيما لم تحدد الجهات الإسرائيلية مدة تطبيق هذا القرار أو تفاصيل ضوابطه بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار في سياق الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل معبر رفح بشكل جزئي، بعد رفض مصر لأي ترتيبات تتضمن وجودًا إسرائيليًا مباشرًا داخل المعبر على الجانب الفلسطيني، وهو ما كان أحد نقاط الخلاف بين القاهرة وتل أبيب.
ويتابع مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، خاصة مع استمرار ازدحام المدنيين وحاجتهم الماسة للخدمات الأساسية والتنقل إلى الخارج.
كما أن القرار يعكس تأثير الوساطات الدولية، لا سيما الأمريكية، في دفع الأطراف لتقديم تسهيلات مؤقتة دون المساس بسيادة المعبر أو الضوابط المصرية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن فتح المعبر بشكل كامل سيكون لاحقًا بعد استكمال جميع الترتيبات، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتحديد مواقع الجثامين، في إطار اتفاقيات بوساطة دولية تهدف إلى تنظيم حركة المرور عبر المعبر بشكل آمن ومدروس.
